|
در طول سالیان اخیر که موضوع خصوصی سازی در کشور سرعت بیشتری پیدا کرده است همواره این سوال مطرح است که
مرز خصوصی سازی خوب تا کجاست؟"
امروزه اغلب کسب و کارهای مهم در کشور دست دولت است و بخش خصوصی عمدتا در حد خرده مشاغل تعریف می شود ، یعنی بخش خیلی کوچکی را تشکیل می دهند. حالا سوال این است که این دولت بزرگ را چطور می توان خصوصی کرد؟ اصلاً خصوصی بشود یا خیر؟ چگونه و به چه کسی واگذار شود؟ آیا اصولا کسی توان خرید این بخش عظیم از اقتصاد کشور را داراست؟ چه مکانیزم هایی برای واگذاری وجود دارد؟ تجربه سایر کشورها چه می گوید؟ و نهایتا اینکه مرز خصوصی سازی مناسب کجاست؟ فازبندی خصوصی سازی حمل و نقل ریلی در ایران: برای اینکه امر خصوصی سازی در کشور اجرا شود فازهای ذیل در طول قریب به 2 دهه اخیر اتفاق افتاده است: 1) برون سپاری فعالیت های تصدی گری در این مرحله که ابتدائی ترین فاز خصوصی سازی است شرکت ها و نهاد های دولتی نسبت به واگذاری آن بخشی از فعالیت های تصدی گری خود به شرکت های خصوصی در قالب برگذاری مناقصات اقدام می نمایند. فعالیت هایی نظیر راهبری قطارهای مسافری , تعمیرات و نگهداری ناوگان ریلی و تامین قطعات و مواد مصرفی از اینگونه فعالیت ها می باشند. مولفه های فاز اول: - ریسک اجرای فعالیت ها عمدتا به سمت بخش دولتی است - بدلیل ماهیت واگذاری خلاقیت , نوآوری و بهره وری در بخش خصوصی در پائین ترین سطح خود است - نظارت, کنترل و دخالت بخش دولتی در انجام کارها بالاست - ورود بخش دولتی به مناقصات , اعطاء رانت ویژه به دولت است و رقابت را خدشه دار می نماید و بخش خصوصی کوچک و ضعیف توان رقابت با دولت را ندارد 2) کوچک سازی بدنه دولت در این مرحله واگذاری شرکت های زیرمجموعه دولت از طریق مزایده یا مذاکره به بخش خصوصی انجام می شود. واگذاری شرکت هایی نظیر بالاست و تراورس , مشاورین مترا و شرکت رجاء از این دست واگذاری ها می باشند. مولفه های فاز دوم: - دولت معمولا ترجیح می دهد در ابتدا شرکت های زیان ده و یا کم بازده خود را واگذار نماید - بدلیل بهره وری بسیار پائین اینگونه شرکت ها جذابیت آن برای سرمایه گذاری بخش خصوصی واقعی پائین است - معمولا خریداران اینگونه شرکت ها از بین سازمان های شبه دولتی می باشند که یا بدلیل طلب خود از دولت و یا بدلایل سیاسی اجتماعی اقدام به خرید نموده اند - پس از واگذاری , ساختارهای مدیریتی قبلی همچنان حفظ می شود و مدیریت جدید بدلیل نبود روح واقعی خصوصی سازی در اینگونه واگذاری ها از اعمال مکانیزم های بهره ور خودداری و یا حداقل غافل می ماند - در این مرحله عمدتا شرکت هایی که خارج از حوزه بهره برداری و عملیات حمل و نقل ریلی بار و مسافر فعالیت دارند واگذار شده اند 3) تاسیس شرکت های خصوصی حمل و نقل ریلی بار و مسافر شاید بتوان گفت مهمترین مرحله از فرایند خصوصی سازی حمل و نقل ریلی در کشور تاسیس اینگونه شرکتهاست. در این مرحله از خصوصی سازی معمولا دو دسته سرمایه گذار به چشم می خورد: - شرکت های شبه دولتی (Government Linked Company) که به نوعی وابسته به سهامداران نیمه دولتی و یا نهاد های عمومی غیر دولتی هستند. اشکال عمده در این نوع از خصوصی سازی این است که موضوع مالکیت و مدیریت کاملا جدا و لذا همچنان مسائلی نظیر بهره وری , نوآوری و خلاقیت چندان مد نظر قرار نمی گیرد و ضمن اینکه ثبات مدیریت نیز بدلیل شبه دولتی بودن مالکیت بشدت تهدید می شود. مشکل اصلی اینگونه شرکت ها پوشش هزینه های سربار خود از طریق مراجع بالاتر می باشد که خود باعث اعطاء نوعی رانت پنهان به ایشان می گردد و به نوعی امکان قراردادن فرصت های برابر به همه آحاد جامعه را سلب می نماید و نوعی آفت برای اقتصاد کشور به شمار می رود. - شرکت های کاملا خصوصی که سهامداران آن عمدتا از محل سرمایه گذاری مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی غیر وابسته به نهاد های شبه دولتی تشکیل گردیده اند. فرایند توسعه و ارتقاء کمی و کیفی در اینگونه شرکت ها معمولا خردمندانه و مبتنی بر اقتصاد بازار است. برخی از شرکت های مالک ناوگان ریلی که در طول سالیان اخیر ایجاد شده اند و به امر جابجایی بار و مسافر مبادرت می ورزند از این دسته اند. مولفه های فاز سوم(برای نوع دوم شرکت ها): - تشکیل شرکت های خصوصی و سرمایه گذاری در اجرای پروژه ها و فعالیت های حمل و نقلی عمدتا مبتنی بر نیاز بازار ,خرد کارشناسی و منظور نمودن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بازار است - بازار رقابت شفاف تر و مزیت های نسبی شرکت ها در توسعه و کسب سود و سهم مناسب از بازار تعیین کننده است - موضوع مالکیت و مدیریت به هم پیوند خورده است و لذا مدیریت درآمد و هزینه ملاک فعالیت و توسعه می باشد - بخش خصوصی در این روش بیش از سایر اشکال خصوصی سازی مورد احترام و توجه حاکمیت و دولت قرار می گیرد - جذب سرما یه های بخش خصوصی به شکل منطقی تر و گسترده تر به کمک توسعه حمل و نقل ریلی کشور می آید سوال این است که در پایان این فرایند , خصوصی سازی بایستی دارای چه ساختاری باشد؟ 1) وظائف دولت به مرور صرفا به وظائف حاکمیتی و نظارتی و تنظیم قوانین و قوائد تبدیل شود 2) فعالیت های برون سپاری بخش دولتی نیز توسط شرکت های خصوصی مالک صورت گیرد. اصولا دولت دیگر فعالیتی برای برون سپاری نداشته باشد 3) سایز شرکت های خصوصی مشابه آنچه در صنعت نفت و نیرو اتفاق افتاده است بزرگ شود 4) بخش خصوصی مسول صفر تا صد مدیریت و اجراء عملیات بهره برداری حمل و نقل ریلی بار و مسافر باشد 5) مدیریت یارانه ای جای خود را به مدیریت درآمد و هزینه بدهد که لازمه آن دخالت مستقیم بخش خصوصی در حوزه هایی نظیر قیمت گذاری تعرفه بار و مسافر , بازاریابی , برنامه ریزی حمل و نقل بار و مسافر , و مشارکت فعال در تنظیم قوانین و مقررات توسط حاکمیت می باشد 6) حضور پررنگ انجمن ها ی صنفی برای پرکردن خلاء فیمابین وظائف حاکمیتی و بخش خصوصی(عملا بخشی از وطائف حاکمیتی و نظارتی نیز به انجمن های صنفی مرتبط سپرده شود) 7) و مهمترین نتیجه اینکه بخش حاکمیتی بپذیرد از این پس بخش خصوصی سکان دار حمل و نقل ریلی بار و مسافر خواهد بود و دستیابی به اهداف درازمدت توسعه ریلی کشور بسته به نحوه مدیریت این موضوع می باشد. حال شاید بتوان بهتر به این سوال جواب داد که: - مرز خصوصی سازی خوب تا کجاست؟ - کدام بخش ها بایستی به بخش خصوصی واگذار شود و کدام بخش ها بایستی در اختیار حاکمیت باقی بماند؟ - کدام نوع از خصوصی سازی اثربخش تر و کدامیک با روح قوانین حاکم بر خصوصی سازی در تضاد است؟ و در آخر اینکه اگر قرار است بخش خصوصی با قدرت در عرصه حمل و نقل ریلی کشور حضور یابد الزامات آن چگونه بایستی مهیا شود؟ و نقش پررنگ فعلی بخش دولتی در مدیریت و اجرای فعالیت های حمل و نقلی جای خود را به مدیریت و نظارت کلان و از همه مهمتر پشتیبانی مالی و اقتصادی بخش خصوصی در قالب ارائه تسهیلات مناسب بانکی , معافیت های مالیاتی , تنظیم برد برد قوانین و مقررات و عدم تحمیل بخش عمده هزینه های نگهداری زیرساخت به بخش خصوصی بدهد. و اینکه حاکمیت بدون حب و بغض بپذیرد که بخش خصوصی بایستی سود معقول و مناسبی از سرمایه گذاری های خود در حمل و نقل ریلی کشور بدست آورد تا از فرار سرمایه ها به سایر بخش ها و بویژه بخش های غیر مولد و دلالی جلوگیری شود. در هر حال خصوصی سازی به معنای واقعی آن سرنوشت محتوم بخش ریلی کشور می باشد چرا که در غیر اینصورت قطعا توسعه ای درخور شان این صنعت و ایران عزیزمان اتفاق نخواهد افتاد.
+ نوشته شده در شنبه بیست و سوم اردیبهشت 1391ساعت 17:26 توسط مجید بابائی
|
|